|
|
المعايطة : الحكومة أكثر ديمقراطية من «المعارضة»
3-2-10
الدستور - فارس الحباشنة
تمكنت وزارة التنمية السياسية أمس من الحفاظ على الحوار الحكومي - الحزبي ، رغم انسحاب ممثل لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة من اللقاء الذي عقدته الوزارة مع الاحزاب لمناقشة رؤيتها وتطلعاتها حول قانون الانتخاب الجديد .
ووفق الناطق الاعلامي باسم "تنسيقية" المعارضة محمد القاق فان انسحاب احزاب المعارضة جاء اعتراضا على تصريحات صحفية لوزير التنمية السياسية موسي المعايطة بينت ان 50 - 60 % من الأردنيين مع قانون الصوت الواحد غير القابل.
وأكد الناطق الاعلامي أن انسحاب الاحزاب لن يؤثر على موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والحياة الحزبية والسياسية .
الوزير المعايطة الذي أدار اللقاء ترك جدول أعماله مفتوحا يقرره الامناء العامون للاحزاب وفق المواضيع والمقترحات والتصورات التي يرغبون بالتحدث فيها حول قانون الانتخاب ، وأكد المعايطة أن الحكومة تناقش الاجراءات الادارية لقانون الانتخاب خصوصا ما يتعلق بيوم التسجيل وانتهاء بالإقتراع والفرز.
ووصف المعايطة انسحاب ممثل احزاب المعارضة بأنه قرار استباقي وغير ديمقراطي واكد ان الحكومة أثبتت في تجاربها السياسية مع احزاب المعارضة انها اكثر ديمقراطية من هذه الاحزاب في مجال تقبل الرأي والرأي الاخر .
وتساءل الوزير مستهجنا لماذا ترفض احزاب المعارضة مشروع اقرار قانون للنقابات المهنية واعتماد نظام القائمة النسبية في انتخابات النقابات واخضاع اموالها للرقابة الحكومية ، بينما تتعالى الاصوات خارج اسوار النقابات للمطالبة بقانون انتخاب برلماني يقوم على نظام القائمة النسبية والرقابة القضائية على الانتخابات ، مشيرا الى أن الموقفين يبرزان تناقضا واضحا لدى احزاب المعارضة في التعامل مع الملفات الوطنية المهمة .
وأكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي انسجاما مع كتاب التكليف السامي ، مشيرا إلى انه لم يتم بعد التوصل إلى صيغة نهائية حول القانون الجديد ، مؤكدا أن الحكومة ستصل خلال شهرين لتوجه حول القانون الجديد. ودافع المعايطة عن نظام الصوت الواحد ، لافتا الى ان جميع التصورات الحزبية لقانون الانتخاب ستدرسها اللجنة الوزارية المكلفة باعداد قانون الانتخاب ومقاربتها مع التصورات الحكومية للخروج بقانون توافقي للانتخاب . إلى ذلك ، اكد أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة بناء على حراك حزبي ، وأن تكون الأولوية للانتخابات اللامركزية ثم الانتخابات النيابية.
وبين قشوع أن رؤية الحزب حول قانون الانتخاب الجديد تندرج تحت صوت واحد مع اعادة النظر بتقسيم الدوائر وفقا للنظام البريطاني .
الاحزاب المشاركة في اللقاء لم يكن لديها تصورات واضحة او محددة حول قانون الانتخاب الجديد إذ تباينت تصوراتها لحد الاختلاف الجذري. هذا التباين ، كشفه اصرار بعض قيادات حزبية على كوتا للاحزاب في البرلمان وزيادة حصتها من التمويل ، فيما اعتبرته قيادات حزبية انتقاصا من القيمة الرمزية للاحزاب ودورها في تنشيط العمل السياسي والوصول للبرلمان بالطرق الطبيعية لا الاستثنائية.
من جانبه اتفق الوزير مع ما ذهب اليه التيار الحزبي الرافض للكوتا الحزبية معتبرا انها تتناقض لحد كبير مع الدور المدني والسياسي للاحزاب في ظل اوضاع متوازنة ومستقرة .
وبخصوص التمويل الحكومي للاحزاب طالب قشوع أن توفر الحكومة "سلفا مالية" لمرشحي الأحزاب حتى لتمكينهم من خوض الانتخابات المقبلة ، حتى لا يبقى الرأسمال السياسي يتحكم بوصول المرشحين للبرلمان ". وعقب المعايطة على مطلب قشوع قائلا إن المبلغ المخصص للاحزاب السياسية يكفيها منوها الى ان الحكومة تدرس اعادة النظر بتعليمات التمويل الحكومي برفع مستوى الرقابة الحكومية على انفاق الاحزاب لأموالها . وحول مشروع قانون اللامركزية ، أكد المعايطة أن الحكومة ستنتهي هذا العام من وضع مشروع القانون ، لأهميته في تطوير وإشراك المواطن في الحياة السياسية .
أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة عماد المومني قال ان الحزي يؤيد فهي قانون النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة والقائمة النسبية .
|